ضرروت بازرسی های صنفی وحرفه ای مستمر از شیوه عملکرد آژانس های املاک کشور؛ چرا وچگونه ؟
بازرسی از واحد های صنفی جزء وظایف نهادهای بالاسری اتحادیه های صنفی وخود اتحادیه های مرتبط با اصناف می باشد . ضرورت این بازرسی های پیوسته با توجه به نقش و عملکرد اصناف ، گاهی بسیار پر رنگ تر می شود . متأسفانه این وظیفه خطیر در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم توسط اتحادیه ها و هم نهادهای نظارتی ومسئول وبالاسری اتحادیه ها وعملکرد واحدهای صنفی بسیار کمرنگ وناکارآمد شده است . حساسیت فعالیت صنف مشاوره املاک بدلیل تولید وتنظیم حجم انبوه اسناد عادی در سطح کشور بسیاربسیار حائز اهمیتتر است و می تواند ضمن آموزش های فنی وصنفی ونظارت و بازرسی های مستمر و پیوسته کمک شایان توجهی به مؤلفه پیشگیری از بروز جرائم و خطاهای صنفی ومعاملاتی مؤثر باشد . باید اذعان نمایم که اتحادیه صنف مشاورین املاک بخش بازرسی و نیز بازرسان پر تلاش برخوردار است ولی یا توجیه نشده اند و یا تمایلی به بازرسی جدی ندارند که بنا بر مشاهدات بنده این بازرسی ها در حد موی سر منشی ، میزان غلظت آرایش صورت ونوع پوشش خانم های شاغل در آژانس های مسکن بیشتر می چرخد تا به شیوه های نگارش قراردادها ، انجام وظایف صنفی بر اساس قوانین ومقررات ، میزان حق الزحمه های دریافتی ، نحوه استخدام کارکنان ، شیوه جابجایی مشاورین و مدیران ، کیفیت معاملاتی که صورت می گیرد ، نحوه بایگانی اسناد ومدارک ، کیفیت انجام داوری در قراردادها وقتی که متصدی معاملات املاک وصاحب پروانه کسب خود داور قرارداداست ، کیفیت نگهداری و آرشیو اسناد بهاء دار متعاملین ثل چک ها ، ضمانت نامه های بانکی ، سفته های تضمین انجام کار و ... ، استفاده از قراردادهای چاپی مشابه فرمت اتحادیه ها برای فرار از مالیات ، نحوه بکارگیری اتباع خارجی در داخل واحدهای صنفی و پناه دادن به آنان در داخل آژانس های مسکن ، رقابت های مخرب با دیگر همکاران منطقه ،استفاده از دو فرمت قرارداد چاپی و پرینتی (الکترونیکی) بطور همزمان ، تخریب بازار املاک منطقه با بالابردن توقعات مشتریان ، دخالت های نامحسوس در جهت تخریب معاملات در شرف انجام ، بی توجهی به برخی از آژانس های مسکن چراغ خاموش ، چشم پوشی نسبت به تبعیض های صنفی درقبال تخلفات صنفی دوستان وآشنایان مقامات بالاسری و دهها مسئله ومشکل دیگر که گریبانگیر این صنف است وبنده قصد بازگویی همه این موارد را در این جا ندارم .
طی شانزده سال افتخار خدمت در این صنف پر تلاطم و خطر هرگز با بازرسی های جدی وصنفی برخورد نکردم درحالیکه بسیاری از موارد نیاز مبرم به ارشادات و راهنمایی های بزرگان صنفی ، مسئولان بالاسری و ... داشتم . علیرغم دخالت در برخی از کلاه گذاری های سازندگان ومشتریان بدکردار هیچ کس نبود اطلاع رسانی لازم را انجام دهد . وقتی در منطقه ای عده ای کلاهبردار بر روی برخی از پلاک های مسئله دار اسناد جعل می کردند و با تطمیع ویا فریب اعضای فعال واحدهای صنفی مشاوره امنلاک سرمایه و مال مردم را می بردند هیچ مرجعی اطلاع رسانی بموقع انجام نمی داد . هم چنین در خصوص همکاری های امنیتی معاملات املاک ، قراردادها ، اسناد ومدارک ملکی و یا املاک مشکل دار هیچ مقامی اطلاع رسانی نمی کند . هم چنین وقتی که پدیده قتل های زنجیره ای برای بردن مال فروشندگاان املاک به بهانه خرید ملک در اکناف تهران اتفاق افتاد هیچ کس اطلاع رسانی لازم وبه موقع انجام نداد . تأسف تر بار تر ازهمه انداختن سه مسئولیت تعیین کننده هم چون احراز هویت ، مالکیت واهلیت متعاملین بر شانه نحیف اعضای این صنف بدون هیچ گونه همکاری وتعامل سازنده با فعالان صنف مشاورین املاک توسط مقامات قضایی ، ثبتی و آگاهی کشور چه انتظاری می توان داشت . بارها شاهد این موضوع در سطح آژانس های املاک کشور بوده ام که به بهانه دریافت حق الزحمه یا به بهانه دریافت کد رهگیری از سامانه الکترونیکی قراردادهای متعلق به متعاملین داده نمی شود و در واقع حبس می شود . دراین صورت تجسم کنید که سه نسخه قرارداد ، خودکاری که باهاش قرارداد تنظیم شده است ، کاربنی که ازش استفاده می شود و...همه در اختیار مشاور املاک مربوطه هست ، خب چه اتفاقی میتواند بیفتد ؟ حتی تصورش دیوانه کننده است ! مسئول ساماندهی ، آموزش های حرفه ای و نظارت وبازرسی مستمر عملکرد این صنف کیست ؟ در قوانین همه چیز پیش بینی شده است وهمه تدابیر لازم ومؤثر صورت پذیرفته است؛ اما در عمل هیچ مکانیزمی وجود ندارد ! چرا؟
در این جا و به همین بهانه می خواهم پیشنهادی را برای تعریف این سیستم بازرسی و پایش وظایف صنفی تقدیم نمایم ، باشد که جان های عاشق خدمت و گوش های هنوز شنوا مسئولان دلسوز همتی کنند و به یاری نهادهای امنیتی ، ثبتی و قضایی بشتابند تا حجم پرونده های سالانه هر چه سریعتر کاهش یابد، ازحجم عظیم بیت المال که صرف دادرسی این پرونده ها می شود جلوگیری کرد وهم چنین رهایی هزاران میلیاردسرمایه های بلوکه شده مردم ازچنگال معاملات بد ، قراردادهای نامناسب و...تا مملکت نفسی بکشد و امنیت واعتماد به جامعه معاملات وسرمایه گذاری املاک ومستغلات بازگردد . از آنجا که امر تنظیم قرارداد ها ودر واقع تولید اسناد عادی توسط صنفی توجیه نشده وفاقد دانش مکفی وتخصصی در زمینه های مختلف ملکی ، همراه با خطرات ، ریسک ها ، ایجاد تعهدات و ... می باشد،باتوجه به اینکه شاهد افزایش ریسک در امر سرمایه گذاری در صنعت ساختمان وانجام معاملات ملکی در سال های اخیر می باشیم و از دیگر سو شاهد حجم انبوه تولید وتشکیل پانزده میلیون پرونده اعم از حقوقی وکیفری در قالب اسناد مخدوش ، معارض ، مجعول ، قراردادهای بد و... طی یک سال می باشیم (ناگفته نماند طبق آمار مسئولان قضایی وثبتی حدود5 /44 درصد آن مربوط به معاملات املاک ، اسناد وخود املاک می باشد) ، میلیونها ساعت عمر انسان جهت دادرسی این پرونده ها و هزاران هزار میلیاردتومان از بیت المال مملکت بطور سالانه هزینه دادرسی می شود ، به همین بهانه شاهد افت شدید بهداشت قضایی در سطح جهانی هستیم که صد البته زیبنده نظام ومردم ما نیست . بهر روی این سیستم بازرسی می تواند با همکاری نهادهای مختلف با توجه به شرح وظایف صنفی وحرفه خود در صنف بزرگ مشاورین املاک صورت پذیرد ؛ همکاری سازمان ها ونهادهایی هم چون اداره ثبت اسناد واملاک ، مراجع قضایی ، کانون وکلا ،کانون سردفتران اسناد رسمی هر شهر، شهرداری ها ، ادارات اماکن و خود اتحادیه ها برای کنترل کیفیت تنظیم انواع قرارداد توسط متصدیان واحدهای صنفی املاک ، انجام نظارت بر چگونگی تنظیم قرارداد ها و بررسی مستندات ومدارک مورد استفاده جهت تنظیم انواع قرارداد ، کیفیت بایگانی اسناد واوراق بهادار متعاملین ، بررسی توان ودانش مدیران تنظیم کننده قراردادها ، کیفیت قبض واقباض ثمن و مبیع ، تنظیم صورتجلسات ضروری ، تعیین خسارات عدم انجام تعهدات متعاملین ، ادبیات نگارشی ، تکنیک ها وترفندهای معاملاتی و... نظارت و بازرسی های مستمر صورت گیرد و با برگزاری جلسات آموزش های حرفه ای ، توجیهی و مؤثربه شاغلین واحدها به بازرسان منتخب این نهادها ویا بازرسان صنفی اتحادیه ها ویا با کمک اعضای تحصیل کرده در رشته های حقوق و بازنشستگان نهادهای فوق عملیاتی کرد .
اهداف اصلی بازرسی های مستمر صنفی :
نخست ؛ نظارت بر کیفیت انجام معاملات ملکی و تنظیم انواع قرارداد برای املاک شراکتی ، وراثتی ، مشارکت های مدنی ، رهنی و مشتمل بر رهن و... در آژانس های مسکن
دوم ؛ جلوگیری از تنظیم قراردادهای مخدوش ونامعتبر وخلاف قانون ( مثل معاملات صوری ، قولنامه ، معاملات فضولی و...) سوم؛ نظارت بر کیفیت اخذ امضاء واثر انگشت از متعاقدین ، متصالحین ، متعاملین و....شهود ، افراد کرولال ، نابینا و...
چهارم؛ توجیه حقوقی ،ثبتی وقضایی تنظیم کنندگان قرارداد از لحاظ شیوه تحویل اسناد تعهد آور در صورت بروز اختلاف وطرح دعوی در محاکم قضایی ویا بصورت توافقی به ذینفع
پنجم ؛ نظارت بر کیفیت بایگانی مستندات و مدارک و قراردادهای تنظیمی در دفاتر املاک ویا صندوق امانات ادارات ثبت یا بانک ها
ششم؛ نظارت بر تنظیم انواع قرارداد توسط افراد غیر مسئول در دفاتر املاک
هفتم ؛ نظارت بر عدم انجام معاملات مسئله ساز ومشکل دار از لحاظ ثبتی وحقوقی در آژانس املاک ( مثل جلوگیری از معاملات معارض با اسناد ومدارک دارای تعارض ، تزاحم و وجود اشتباهات ثبتی در اسناد ، وجود تداخل و...)
هشتم ؛ نظارت بر رعایت و حفظ حقوق ارتفاقی وانتفاع و... اشخاص در املاک و قراردادها
نهم ؛ نظارت بر کیفیت انجام معامله و تنظیم قرارداد براساس وکالت ، وراثت ، شراکت ، مشارکت و...
نکته درخور اینکه بازخورد بازرسی های حرفه ای وصنفی عبارت است از : کمک به کاهش حجم میلیونی پرونده های معاملاتی و قراردادها در سطح کشور ، آزاد شدن هزاران میلیارد تومان سرمایه درگیر دعوی و دادگاه ها ، ایجاد اشتغال در صنعت ساختمان ، ایجاد اعتماد وامنیت در بازار معاملات املاک ، جلوگیری
بقیه نوشته را در " ادامه مطلب " بخوانید